معلومات الوزراء يستعرض دور ”المنصات الرقمية” في مختلف جوانب الحياة اليومية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهى مجلة يصدرها شهريا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتى تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد فى كل عدد، وفى هذا العدد تناول المركز موضوع "المنصات الرقمية".
تضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التى تغطى مختلف الموضوعات الخاصة "بالمنصات الرقمية" ومن أبرز تلك المقالات مقال لكل من الدكتورة أميرة عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد بكلية الأعمال جامعة بنها-، والدكتورة دعاء عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية- بعنوان "منصات العمل الرقمية وعالم العمل: فرص وتحديات"، ومقال بعنوان "منصات الدفع الاليكترونى: خبرات وتجارب دولية" للدكتورة تغريد حسوبة -أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة".
كما استعرض العدد فى الإطار النظرى المفاهيم المرتبطة بالمنصات الرقمية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلى والدولى، ويختتم بالتوقعات المستقبلية.
ومن مقالات العدد مقال بعنوان "منصات العمل الرقمية.. مالها وما عليها" لكل من أ.د نجوى سمك -عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا جامعة القاهرة-،ودكتورة فوزية أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-، حيث تمت الإشارة من خلال المقال إلى تعريف المنصات الرقمية وهى كيانات عبر الانترنت تقدم خدمات ومنتجات رقمية وتيسر التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات المستخدمين (سواء كانت شركات أو أفراد) المسجلين عبر المنصة، حيث يمكن أن تشمل هذه التفاعلات تبادل العمالة أو السلع (التجارة الإليكترونية) أو البرامج، وتؤدى هذه المنصات دورا كبيرا ومتزايدا فى إعادة تعريف وسائل التبادل الاقتصادى وفى تشكيل عالم الأعمال.
كما استعرض المقال تحديات العمل من خلال المنصات وتقديم مجموعة من المقترحات للتغلب عليها والتى تمثلت فى، "ضرورة البدء فى إجراء مسوح من قبل المؤسسات المتخصصة لمحاولة حصر منصات العمل المصرية والعاملين على المنصات المحلية والدولية"، "ووضع تعريف صحيح للعاملين عبر المنصات"، "ووضع عدد من المبادرات لتحقيق شروط العمل اللائق للعاملين من خلال المنصات"، "وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة لهذه المنصات والعاملين عليها لتحديد العديد من الخصائص والمميزات والتحديات التى تواجه العاملين".
كما تضمن العدد مقالا بعنوان "المنصات الرقمية ومجابهة التغيرات المناخية فى إفريقيا" لـ أ.د عطية محمود الطنطاوى -عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والذى أوضح أنه نظرا لانتشار المنصات الرقمية وأهميتها فى الوقت الراهن لجأت حكومات بعض الدول والمؤسسات والمنظمات التى تعمل فى التغيرات المناخية إلى هذه المنصات لنشر الوعى بأهمية البيئة والحفاظ عليها وكيفية الحد من التلوث الذى هو أساس فى الاحترار العالمى، وتعد المنصات الرقمية الآن من الأدوات الهامة التى يمكن استغلالها فى التوعية بقضايا المناخ وتداعيات الاحترار العالمى وضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعمل بالأساس على التوعية الحقيقية وكيفية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها أو تجنب خسائرها فى نصائح أو نقاط مبسطة تخاطب فيها هذه المنصات كل الأعمار، أى أن الدول الكبرى وحتى النامية أدركت يقينا أهمية الانترنت وما يرتبط به من تقنيات حديثة.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فحتى فى المنصات الرقمية دورها فى مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها ضعيف إذا ما قورن بقارات العالم الأخرى؛ نظرا لفقر القارة فى الإنترنت ونقص الخبرة والتكنولوجيا وقلة الاستثمارات فى هذا القطاع، فالقارة بحاجة إلى شبكة قوية من الانترنت فائق السرعة تستطيع من خلاله ربط الحكومات المركزية بالسكان وأن تبث المعلومات اللازمة للمجابهة والتأقلم أو على الأقل لوقف ما يحدث للكرة الأرضية الآن من احترار شديد.
وتناول العدد مقالا آخر بعنوان "الحوكمة والتحول الرقمى فى مجال التعليم العالى: الآليات والآثار" لـ أ.د مروة بلتاجى -أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون الدراسات العليا والبحوث-، وسلط المقال الضوء على التحول الرقمى فى التعليم العالى والذى أصبح ضرورة لابد منها فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والتقدم التكنولوجى الكبير والمتسارع، ومن هنا قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالاهتمام بكيفية تنفيذ متطلبات التحول الرقمى من خلال تطوير كفاءة البنية التحتية بمؤسسات التعليم العالى، والتحول إلى جامعات من الجيل الرابع.
واستخدام التكنولوجيا فى التعليم، وتفعيل التعليم عن بعد فى المحاضرات والندوات والامتحانات، واستحداث طرق جديدة للتصحيح الإليكترونى، ويعمل التحول الرقمى على تحسين وتطوير البحث العلمى فى الجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالى؛ حيث يتم الحصول على البيانات الأساسية المطلوبة للأبحاث العلمية بسهولة ويسر، ويتم تبادل المعرفة مع العلماء فى جميع أنحاء العالم، والتعاون فى المشروعات البحثية والدولية، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية مثل "عمليات المحاكاة الافتراضية، واستخدام البرامج المتطورة"، فلابد من تطوير التحول الرقمى والتحول إلى الجامعات الذكية، وجامعات الجيل الرابع، ودمج التكنولوجيا فى التعليم، وتحويل جميع الأعمال لإدارية والمؤسسية من الشكل التقليدى اليدوى إلى الرقمى من أجل تحسين مستوى الإدارة وتأهيل الموارد البشرية، خاصة أعضاء هيئة التدريس لتسهيل التعامل الرقمى فى كل مهام العملية التعليمية.
واشتمل العدد على مقال بعنوان "المنصات الرقمية عالية القيمة.. دور متزايد فى عالم سريع التغير" للدكتور مدحت نافع مساعد وزير التموين الأسبق، والذى استعرض أهم التطورات التى شهدتها المنصات الإليكترونية فى عدد من المجالات الحيوية الهامة مثل "المنصات الرقمية التعليمية، منصات الرعاية الصحية الرقمية، منصات المناخ الرقمية، الترويج السياحى عبر المنصات الرقمية، منصات الدفع والتحويلات النقدية الرقمية"، موضحا أن المنصات الرقمية تعزز بأنواعها المختلفة من قدرة الاقتصاد على مواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة بمزيد من الصلابة، إذ تمكن مستخدموها من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلات، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة.. إلى غير ذلك من معلمات الثورة الصناعية الخامسة.
كما تضمن العدد مقالا بعنوان "إمكانات تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر فى ظل التحول الرقمى" لكل من دكتورة شيماء محجوب -رئيس وحدة دعم سياسات سوق العمل باتحاد الصناعات المصرية-، ودكتور باهى يسن -مدرس الاقتصاد بجامعة بنها ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للبحوث والدراسات الاقتصادية-، وأشار المقال إلى تجارب أفضل الممارسات الدولية ,أهمها "كندا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" والتى تقدم أفضل الممارسات الحكومية التى يجب دراستها وأخذ تفاصيلها فى الاعتبار حال وضع تنمية حقيقية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير والعمل على مواجهة التحديات التى تواجهها خاصة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية.
وعلى وجه التحديد، تركز هذه التجارب على دعم المشروعات متوسطة الحجم ومساعدتها على النمو والازدهار من خلال اتباع عملية اختيار صارمة لاستهداف مجموعات محددة وتصميم الحلول وفقا لاحتياجاتها، وتوفير حوافز للالتزام، والشراكة مع القطاع الخاص، إن دعم وتعزيز دور هذه المشروعات داخل الاقتصاد المصرى من خلال عمليات الرقمنة سواء للقضاء على التحديات التمويلية من خلال المنصات الرقمية أو من خلال برامج التسويق الرقمى وسبل الدعم المختلفة يجب أن يبنى فى إطار من التكامل بين الاستراتيجيات التى وضعتها وزارة الاتصالات وهى أساس التحول الرقمى وبين الاستراتيجيات التى وضعتها كافة الوزارات والجهات الأخرى كل على حدة فى هذا الشأن مع وضوح آلية الربط بين هذه الاستراتيجيات معا.
إضافة إلى ذلك، العمل على تطوير البنية التحتية المادية والرقمية، تطوير النظم الداعمة لسرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والحماية من النفاذ غير الملائم إلى المعلومات الخاصة، مع تشجيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والانترنت فى التعاملات البينية، وهو ما يتطلب التخصيص الأمثل للموارد والإمكانيات، ورفع الوعى والتدريب، وزيادة الانفاق على البحوث والتطوير، وتعزيز وحوكمة منصات التعامل الإليكترونية.
واستعرض العدد مقال للدكتور سيد رشاد قرنى، مدير مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بجامعة القاهرة بعنوان "المنصات الرقمية ودورها فى تعزيز العملية التعليمية"، حيث أوضح أن مصر تعد من الدول الإفريقية الرائدة فى مجال استخدام المنصات الرقمية التعليمية، وقد شرعت الدولة المصرية فى استخدام تلك المنصات فى العملية التعليمية قبل تفشى فيروس كورونا المستجد، ولكنها عززت من جهودها فى هذا الصدد أثناء جائحة كورونا.
وقد وفرت العديد من المنصات الرقمية التعليمية العديد من الخدمات للطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، من خلال تقديم فيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية للامتحانات بالإضافة إلى تمارين مكثفة وتدريبات متنوعة فى جميع المجالات، ولعل أبرز هذه المنصات "منصة البث المباشر، منصة ذاكر، وبنك المعرفة المصرى، ومنصة التعليم الاليكترونى، والقنوات التعليمية مثل مدرستنا 1و2، والمكتبات الإليكترونية".
وأظهرت نتائج استطلاع للرأى أجرى حول مدى نجاح المنصات التعليمية الرقمية فى مصر فى التعاطى مع أزمة كورونا بمشاركة عينة ممثلة للطلاب وللمعلمين ولأولياء الأمور، أن التعامل مع المنصة الرقمية كان سهلا وجاءت تفاصيل النتائج كالتالى، أوضح "25%" من العينة سهل للغاية، و"47%" سهل، و"8%" لا أستطيع التحديد، و"15%" ليس سهلا، و"5%" ليس سهلا على الاطلاق، وفى الاستطلاع نفسه أفاد العديد من أولياء الأمور بأن المنصات الرقمية التعليمية تعد وسيلة جيدة للتعليم ولكن بشرط أن يستخدمها مدرسون مؤثرون وملتزمون.
















