16 نوفمبر 2026 14:37 5 جمادى آخر 1448
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار

أبرز توصيات المراكز البحثية بشأن صناعة السيارات.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهى نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التى تتناول موضوعات وبحوثا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

حيث تضمن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية فى موضوع "صناعة السيارات" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.

وأوضح العدد، أن صناعة السيارات فى مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع فى الإنتاج محليا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجى فى هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية نحو التحول إلى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتى يتزايد الطلب عليها عالميا.

وجاء من أهم التوصيات التى وردت بالدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة، والتى تتناول موضوع صناعة السيارات، وضرورة العمل على رفع الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعى عن طريق الانخراط فى التجارة العالمية وتوسيع السوق التجارية الخارجية من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع باقى الدول، وتطوير البنية التحتية عبر إنشاء موانى كبيرة ذات منصات تصديرية حديثة وربطها بشبكة طرق سريعة وتوفير مناطق اقتصادية خاصة على غرار مناطق التصدير الحر بما سوف يساهم فى النهوض بقطاع صناعة السيارات.

إضافة إلى إقرار برامج اقتصادية عامة تقر حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع المصادقة على قوانين حديثة للأعمال وأنظمة مالية للصرف وتحويل الأموال تكون أكثر سلاسة وإقرار نظام ضريبى عادل وبسيط من أجل تحسين إضافى لمناخ الأعمال، والوصول إلى درجة عالية من الاندماج المحلى؛ لأن أغلب الشركات العاملة هى شركات أجنبية، وعملية التصنيع ليس بالعملية السهلة بل يتطلب مراحل متعددة للوصول إلى إتقانه خصوصا فى صناعة السيارات التى تمتاز باحتكار القلة، "واستقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل أراضى الدولة".

ومن التوصيات أيضا:

الاستفادة مما تحققه صناعة السيارات من تطوير لقطاع الميكانيكا والإلكترونيات والتشارك بين الدول والتدرج نحو الأفضل فى سلاسل القيمة والتطور نحو الاندماج فى أنشطة ذات قيمة مضافة وأعلى وأفضل، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

- إرساء علاقات شراكة لتقاسم القيمة المضافة بطريقة أكثر عدالة وإنصافا.

- التطوير المشترك لسلسلة قيمة مولدة للقيمة المضافة محليا، وفى كل مرحلة من مراحلها، وبالتالى لجميع الأطراف المعنية.

- تقاسم التكنولوجيا وفوائد الارتقاء فى سلاسل القيمة بالنسبة لكل من الشركاء فى إطار التحلى بالمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.

- استثمارات مستدامة وتخطيط بعيد المدى دون محاولة لتحقيق نجاح قصير المدى.

- التوافق بين الطلب الخارجى والعرض المحلى.

ومن التوصيات أيضا:

انتهاج سياسات فى تصنيع السيارات تشجع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات مما يؤدى إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول.

ونشر التوعية على نطاق واسع بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية؛ حفاظا على البيئة والإنسان واستمرار الابتكار من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل من سابقاتها.

وتطوير البنية التحتية الضرورية لاستقبال عصر السيارات الكهربائية المتطورة من خلال إنشاء العدد الكافى من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب؛ بشكل يغطى جميع المحافظات؛ حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائى فى بعض المناطق، وتخفيض أسعار السيارات الكهربائية حتى تصبح أكثر تنافسية للسيارات التقليدية.

اجتذاب مصانع عالمية فى مجالات الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار بمصر مع زيادة نسبة المكون المحلى.

الاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبى حتى يصل توطين السيارة بنسبة 100%.

وجاء من التوصيات أيضا: ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بحيث يتمثل دور الحكومة فى التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية.

بينما دور القطاع الخاص فيتمثل فى الحصول على التمويل الحكومى للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، فى حين يتمثل دور مراكز الأبحاث فى تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات الأجنبية.

وكذلك من التوصيات ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى للطلاب فى المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم فى مصانع السيارات الكهربائية، والتحسين المستمر للقدرات التكنولوجية وتنمية قدرات ومهارات اليد العاملة من خلال الاستثمار فى إنشاء مراكز البحث والتطوير وتدريب القوة العاملة للوفاء بمتطلبات السوق العالمية ومواكبة التطورات الحاصلة فى قطاع صناعة السيارات.

وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقى وزيادة وعى المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيا.

ومن التوصيات، الاستعداد الأمثل للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص للقيام بتلك المهمة بفعالية، وفيما يتعلق ببرنامج التحديث الصناعى فإنه يتألف من ثلاثة مكونات أساسية وهى كما يلى:

- برنامج "التميز الصناعى" ويستهدف تحديث الشركات والمنتجات وعمليات الإنتاج وسلاسل القيمة؛ من أجل تعزيز القدرات التنافسية لجميع مكونات المنظومة الصناعية.

- البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للتحديث مثل، تدشين مراكز مهارات قطاعية، ومراكز التميز البحثى، وذلك لارتفاع تكلفة مثل تلك البنية بما يتجاوز قدرة الشركات على الاستثمار فيها منفردة.

- المعايير الوطنية ومراقبة الجودة والاعتماد والبنية التحتية الفنية للقياس.

كما جاء من التوصيات المتعلقة بموضوع صناعة السيارات، إعداد الإطار الصناعى والتجارى الإقليمى والإفريقى؛ لاستغلال الفرص المتاحة نتيجة النمو فى القارة ولتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادى وتعزيز الاندماج بسلاسل القيمة الإقليمية، وتقديم ما يجذب المستثمرين من شروط وتسهيلات للاستفادة من ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير وذلك للارتقاء بصناعة السيارات وتعزيز وجودها وتنميتها.

ومراجعة شاملة للاتفاقيات الخاصة بتصدير واستيراد السيارات ودراسة البدائل لدعم تلك الصناعة، والاستفادة على المستوى المحلى والإقليمى من خبرات الدول الآسيوية فى تكوين كيانات صناعية متكاملة قادرة على الارتقاء بصناعة السيارات والاستفادة من حجم الأسواق الكبيرة والخبرات المتاحة بين الدول الإفريقية المنتجة لصناعة السيارات.

بجانب تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية والرفع من تنافسيتها وتحفيزها للاهتمام بمجال البحث والتطوير وتحسين كفاءات الموارد البشرية والاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية وتشجيع المؤسسات المبتكرة.

أيضا ذكر المركز ضرورة استهداف تطوير قطاع تصنيع الأجزاء ومكونات السيارات والانتقال من تركيب السيارات المستوردة بمختلف أشكالها إلى تطوير القدرات المحلية فى مجال صناعة مكونات السيارات وربط الموردين المحليين بشركات صناعة السيارات العالمية، وضرورة اقتران سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر مع سياسات صناعية موجهة لتطوير صناعة السيارات المحلية كمتطلبات المحتوى المحلى وإدماج الموردين المحليين فى سلسلة الإنتاج مثلما هو الحال فى الصين وجنوب إفريقيا.

كما جاء من التوصيات:

المشاركة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة السيارات، نظرا لثقة المستهلك المصرى والخارجى فى منتجات هذه الشركات وخاصة إقبال المستهلك المصرى على شراء منتجاتها، وتحديد فترة زمنية للشركات المنتجة لرفع نسبة المكون المحلى ليقترب من المعدلات العالمية بإصلاح الخلل الجمركى وتقدير حوافز للشركات التى تحقق زيادة فى نسب التصنيع المحلى.

وتطبيق المواصفات الخاصة بالتلوث (نسبة ثانى أكسيد الكربون والهيدروكربونات فى العادم) على السيارات المحلية والمستوردة؛ حفاظا على البيئة، ومنع استيراد السيارات ذات الطراز القديم والتى ما زالت تنتج فى بعض الدول.

توصيات المراكز البحثية صناعة السيارات معلومات الوزراء ⇧

مواقيت الصلاة

الإثنين 12:37 مـ
5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:51
الشروق 06:21
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr