محافظ بني سويف يشهد تسليم مشروعات المرحلة الثانية من برنامج ”فرصة”
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن، لتسليم مشروعات المرحلة الثانية بقيمة 17.5 مليون جنيها لعدد 700 أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وذلك ضمن برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.
حضر الاحتفالية، التي أقيمت بقاعة نادي الإدارة المحلية كورنيش النيل: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ممدوح حلمي، ربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.
وخلال الفعالية، استمع المحافظ لشرح موجز عن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج، وتضمنت مشروعات تنموية صغيرة في مختلف المهن الحرفية والمجالات(نجارة، سباكة، كهرباء، حدادة، حياكة "خياطة"، إنتاج حيواني، بقالة ..).
حيث قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الصغيرة من المستفيدين من البرنامج "فرصة" الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج" بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشري، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.
كما جدّد المحافظ شكره وتقديره للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجا، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان التي تعد من الكيانات الأهلية الرائدة والسباقة في مجال العمل التطوعي.
فيما أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، إلى أن مشروع " فرصة" أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولي ويهدف الى تنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادي بمحافظة بني سويف من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، لافتة إلى أن اختيار المستفيدين يتم في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة ، وبناءً على دراسات ميدانية للتأكد من توافر مقومات و استمرارية المشروع ، بجانب المراجعة الميدانية بصفة دورية لأصحاب المشروعات للتأكد من استمراريته ونجاحه.
