الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع
كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية فى ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأوضح المصدر الأمنى، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطنى.
وقال إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، ومحاسب سابقا بإحدى الشركات؛ لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة، وتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - بطلبها شراء عقاقير طبية من الشركة، حيث تمكنا من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه، وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.
وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، والتى بلغت 30 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة بلغت نحو 20 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتى بلغت 70 مليون جنيه.
وأشار المصدر الأمنى إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد"، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة"، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 150 مليون جنيه، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة (يحمل جنسية أجنبية - له معلومات جنائية)، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، والتى بلغت 50 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية مقيم بالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفرا يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام - مسلسلات "عربية وأجنبية")، والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من تحقيق 3 ملايين جنيه ومحاولة غسلهم لإصباغهم بالصبغة الشرعية، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتى بلغت 125 مليون جنيه، وحيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 10 ملايين جنيه.
وأشار المصدر إلى أنه تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، والتى بلغت 50 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، والتى بلغت 41 مليون جنيه، وحيال مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتى بلغت 80 مليون جنيه.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 4 أشخاص، منهم سيدتان، "لأحدهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وتكوينهم ثروة كبيرة جراء نشاطهم الإجرامى، بلغت 70 مليون جنيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال شخصين؛ لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، بما قيمته 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية"؛ لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 21 مليون جنيه.
ولفت المصدر الأمنى إلى قيام جميع المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
