رئيس الإسكان الاجتماعي: حملات للتفتيش على الوحدات المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر
صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأنه تم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بمدينتى حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.
وأكدت "عبدالحميد" أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعى على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وفى ذات السياق، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع مأمورى الضبطية القضائية بوزارة الإسكان، قاموا بالمرور المفاجئ على بعض المناطق بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأكد "مندور" أنه يتم شن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، وبالمخالفة للقانون.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى، بهدف التأكد من شغل الوحدات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018.
وأوضح "مصطفى" أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 محضرا مختلفا بين إيجار، وبيع، وتغيير نشاط، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بهدف ضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدينة، وفى ضوء فحص البلاغات الواردة من المواطنين القاطنين بمشروع 1185 عمارة" إسكان اجتماعى"، وكان على رأس الحملة مأمورو الضبطية القضائية بجهاز المدينة بمشاركة قوة من إدارة الأمن بالجهاز.

















