«قضية فساد التموين» التحقيقات تكشف عن مفاجآت كبيرة حول حجم الثورة من وراء التلاعب في صرف السلع

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة فساد وزارة التموين المتورط بها العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وآخرين عن تربح المتهمين عشرات الملايين من الجنيهات نتيجة التلاعب فى صرف السلع التموينية، والتى خصصتها الدولة للمواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على التلاعب فى أذون صرف السلع وتدوين بيانات وهمية والاستيلاء على المقررات التموينية وبيعها فى السوق السوداء تحت إشراف العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الذى تزعم التشكيل العصابى فى تنفيذ جرائم الاعتداء على المال العام.

وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.