اجتماع لضبط الأسواق والتصدي للارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع الاستراتيجية بالبحيرة

في إطار توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لقرارات لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيلها، وبناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

ترأس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، اجتماعا بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز رشيد، شبراخيت، كوم حمادة، الرحمانية، بدر وإدكو، والمهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة، ومجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، والدكتور أسامة مبروك، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونواب رؤساء الوحدات المحلية بـ أبو المطامير، حوش عيسى، ايتاي البارود، المحمودية كفر الدوار، أبو حمص ووادي النطرون ومدير إدارة الرقابة التموينية.

حيث استهل السكرتير العام المساعد الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، ثم قام باستعراض الكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تمس المواطنين وكذا الكتاب الدوري الخاص بتفعيل مبادرة تخفيض أسعار عدد 7 سلع غذائية وهي (الألبان ومنتجاتها - الفول - المكرونة - الزيت - السكر - العدس - الأرز).

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالآتي:

- تكثيف الشوادر والمعارض المؤقتة والمستمرة لعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق الوحدات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

- تشكيل لجان من الوحدات المحلية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك للمرور الدوري على المنافذ والشوادر والسلاسل والهايبرات والمحلات التجارية بنطاق الوحدات المحلية للتأكد من أسعار السلع المعروضة وسلامتها وكذا قيام أصحاب تلك المحلات بوضع الأسعار على السلع الغذائية وخاصًة الـ 7 سلع الأساسية.

- تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك بعمل تقرير بنهاية كل أسبوع لعمل اللجان سالفة الذكر متضمنا الجهة المنظمة، عدد المنافذ الموجودة، السلع المعروضة، الأسعار وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.

- تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتفعيل دور الجمعيات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.