أستاذ قانون دولي لـ«مصر2030»: المادة 41 تخول محكمة العدل إصدار أوامر فورية لحماية الفلسطينيين
تحدث الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عن الخطوات المرتقبة في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال مهران في تصريح لـ"مصر2030" إنه من المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بالبراءة أو الإدانة خلال مدة كن الوقت بعد دراسة ما اذا كانت المحكمة مختصة شكلا وما اذا كانت الدعوي قد اقيمت علي اسس قانونية صحيحة، وبحث اوجه دفاع اطراف التداعي، موضحًا أنه في حالة الإدانة، ستتخذ المحكمة عددًا من التدابير وفقًا لسلطتها المنصوص عليها في المادة 41 من النظام الأساسي، منها إصدار أوامر مؤقتة لحماية حقوق الأطراف أو منع تفاقم الأضرار، كوقف العمليات العسكرية مثلًا.
كما لفت إلي أن أحكام المحكمة وفقًا للمادتين 59 و94 من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة على التوالي، تكون نهائيةً وملزمة لأطرافها، ويجب تنفيذها بحسن نية من الدولة المدانة.
وبيّن الدكتور مهران أن ما قدمه وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية من أدلة ومستندات، يُثبت صحة ادعاءاته بارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث استعرض الوفد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبيانات موثقة عن حجم الدمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في غزة، وكذلك إحصائيات الضحايا والمشردين الفلسطينيين، ما يؤكد تعمد إسرائيل إحداث أوضاع معيشية لا تحتمل بهدف التدمير الشامل.
بينما أكد استاذ القانون أن إسرائيل فشلت في تقديم أي دليل موضوعي ينفي ارتكابها لتلك الجرائم، واكتفت بمحاولات التشكيك في مصداقية الادعاءات، ما يؤكد عجزها عن الرد وافتقارها تمامًا لأي مبررات قانونية.
وتطرق أيضا مهران إلى ما ساقه الفريق القانوني الإسرائيلي من ادعاءات باطلة بشأن دور مصر في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدًا أنها محاولات يائسة للتملص من المسؤولية، مشددًا على أن موقف مصر ثابت وداعم للشعب الفلسطيني، وأنها لم ولن تدخر جهدًا في إغاثة أهلنا في غزة، كما فعلت منذ بداية العدوان الأخير من خلال فتح معبر رفح وحشد الدعم الدولي.
واستنكر بشدة سياسة التجويع والإبادة التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أفعالها تنطبق تمامًا مع تعريف جريمة الإبادة الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة لعام 1948 التي وقّعت عليها.
وتوقع مهران صدور الحكم لمصلحة الضحايا الفلسطينيين، مع توصيات بضرورة تعويضهم وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلًا، محذرًا من محاولات إسرائيل المعتادة للتهرب من تنفيذ ما سيُصدر بحقها.
















