البيئة: وضع الاشتراطات اللازمة لإعلان بيئة الشعب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الإجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بوضع كافة الإحداثيات والضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلى كافة الجهات المعنية من وزارات السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعددا من الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أبو سنة، على أهمية تشكيل اللجنة العليا الخاصة "إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، مشيرا إلى التحديات الحالية البشرية والطبيعية التى تواجه هذه البيئات ومنها ظاهرة التغيرات المناخية، وابيضاض بيئة الشعاب المرجانية.
وأضاف أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصرى تعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذى يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية فى مصر، وتطرق إلى الإجراءات التى تتم حاليا فى دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى التزامات مصر الدولية والإقليمية فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى وخاصة فى ظل الاطار العالمى للتنوع البيولوجى والذى سيساهم فى تحقيق أهداف مصر الدولية حيث دعى الدول الأعضاء إلى الاعلان الطوعى لنسبة 30% من مساحة العالم كمحميات طبيعية.
ولفت النظر إلى أن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيساهم فى دعم المفاوضات القادمة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجى، مما يساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجى واستدامه موارد مصر الطبيعية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة أهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصرى والدور البيئى والاقتصادى الذى تلعبة بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية فى الحفاظ عليها، مضيفا أنها توفر دعم للتنوع البيولوجى (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية).
إضافة أنها تقدم خدمات داعمة للنظام البيئى (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والاعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويا من خلال ما تقدمه من خدمات (سياحة – مصائد – غيرهم).
وأشار الدكتور رئيس قطاع حماية الطبيعة، إلى أن الخريطة المقترحة للإعلان سيتم إعدادها من قبل وزارة البيئة خلال أسبوعين من تاريخه، كما سيتم إرسالها إلى مركز تنظيم استخدامات أراضى الدولة، قبل إرسالها إلى الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأنشطة.
وقدمت كل جهة من الجهات المعنية رؤيتها فيما يخص الضوابط والإشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك فى إطار من تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.















