بالأرقام.. «المالية» لـ«مصر 2030»: تحملنا 239 مليون جنيه بمبادرة إحلال السيارات
كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية عن أن أعداد طلبات المواطنين التي تنطبق عليها الشروط والبيانات الصحيحة وصلت إلى 36500 طلب، عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة «جو جرين».
وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ«مصر 2030» أن السيارات الجديدة التي تم تخصيصها للمستفيدين من مبادرة الإحلال بلغت 10550 مركبة، منذ بداية الإعلان عن المبادرة في إبريل الماضي وحتى نهاية ديسمبر بالعام الجاري 2021، ويتم توزيعها على 9900 ملاكي و650 تاكسي وميكروباص.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية أن إجمالي السيارات التي تم تسليمها للمواطنين الراغبين في استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة نحو 10300سيارة حتى الآن، وجارٍ تسليم الأعداد المتبقية حسب تواريخ التسليم من شركات السيارات، مع بداية العام المقبل 2022.
وأكد عوض أنه تم توزيع إجمالي تسليمات السيارات الجديدة للمتقدمين على حسب الطرازات المشاركة بالمبادرة، وموضحًا أن سيارات لادا وبي واي دي استحوذت على النصيب الأكبر من التسليمات المواطنين بنحو 3275 سيارة، وتليها سيارات شفروليه أوبترا بـ1350مركبة، وبلغ إجمالي تسليمات سيارات هيونداي 930 وحدة، في ما حصلت سيارات نيسان على 3795 مركبة، ثم شيري تيجو 7 بنحو 685 سيارة، بينما سجلت سيارات الميكروباص 330 كينج لونج، و185 زيمكس.
وأشار المتحدث الرسمي للمبادرة باسم وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة تحملت قيمة الحافز الأخضر للمواطنين بنحو 239 مليون جنيه لكل السيارات الجديدة التي تم تخصيصها للمستفيدين.
وكانت وزارة المالية استطاعت تحقيق معادلة متعددة الأبعاد من خلال تقديم الدعم للمنتج والمستهلك في آنٍ معًا، من خلال تحمل الخزانة العامة بقيمة الحافز الأخضر 7.1 مليار جنيه على ثلاث سنوات منها 2.1 مليار جنيه للعام المالي الأول 2021-2022.
وأوضح عوض أن ساحات وأماكن التخريد استقبلت أعداد السيارات المخردة، تقدر بنحو 10750 سيارة، وتنقسم إلى 9800 ملاكي 950 تاكسي وميكروباص.
وتستهدف المبادرة الرئاسية إحلال 250 ألف سيارة متقادمة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، داخل 7 محافظات الجمهورية، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
وجاءت المستندات المطلوبة للمشاركة بالمبادرة على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن، وبالإضافة إلى تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن: عقد إيجار/تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.
يُذكر أن وزارة المالية أجرت بعض التعديلات الإضافية على الـمـوقـع الإلكتروني للمبادرة لإزالة العوائق الفنية أمام استيعاب أعـداد جـديـدة مـن المتقدمين للمبادرة، سواء تخصيص مساحات لبيانات إضافية، أو تحويل بعض البيانات إلى اختيارية، أو إمكانية استرجاع رقم الطلب للعميل من خلال الموقع الإلكتروني.
