”أمن الدولة” تحاكم 14 متهما في قضية ”خلية المطرية”.. بعد قليل
تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
بينما ووجهت المتهمين من الثالث وحتى الأخير، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، بالإضافة إلى أن المتهمين الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.
وفي سياق آخر، قررت محكمة النقض، أمس، تأجيل البت في الطعون المقدمة من "شيري هانم" وابنتها "زمردة" على حكم حبسهما خمس سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، لجلسة 22 أبريل للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بحبس المتهمتيْنِ "شريفة" وشهرتها "شيري هانم"، و"نورا" وشهرتها "زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها مساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ"النيابة العامة"، وتزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بـ"وزارة الداخلية" -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى "النيابة العامة" لاستجوابهما.
