تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وترويجها على عملائه لجلسة 11 فبرير.
وتنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وفي سياق آخر، قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحجز طعن الحكومة والشركات القابضة، على الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو، وشركة أسمنت بني سويف، للحكم بجلسة 18 مارس المقبل.
ويذكر أن المحكمة كانت أوقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفًا تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام، وفي شركة الورق للشرق الأوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وأكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة، فضلا عن أن هناك أمر مهم في حكم المحكمة الدستورية العليا رغم رفض الدعوى، إلا أن هناك سببا مهما يؤكد صفة العمال، وأشارت إليه المحكمة الدستورية وهو أن هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا طلبت عدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة، هم من العمال الذي يمس قرارات الخصخصة حقوقهم.
وفي مارس 2014، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عامل، وبطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
