صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العُماني 1.4% في 2024

كشف صندوق النقد الدولي اليوم عن ارتفاع متوقع في نمو الاقتصاد العماني التي سجل 1.3 في 2023 أما في 2024 سوف يسجل 1.4٪ وذلك بعد نمو في 2022 وصلت إلى 4.3%.

وصرح الصندوق في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، بأن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% في 2023 تتسارع إلى 2.5% في العام الحالي.

كما توقع الصندوق أن يبلغ دين الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 37.7% في 2023 انخفاضا من 39.9% في العام السابق، على أن تنخفض النسبة إلى 35.7% في العام الحالي.

وجاء في البيان، تم احتواء التضخم لينخفض من 2,8% في 2022 إلى 1,2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وذلك بفضل الدعم على البنود الغذائية الأساسية، ووضع حدود قصوى لأسعار النفط المحلية، وربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي القوي.

وأفاد الصندوق: "قد ساعدت الإدارة المالية الرشيدة وأسعار النفط المرتفعة على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، فتشير التقديرات إلى بلوغ رصيد المالية العامة الكلي 5,5% من إجمالي الناتج المحلي ورصيد الحساب الجاري 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023".

وأشار الصندوق، إلى العائدات الاستثنائية من الهيدروكربونات، فقد ظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني على مسار تنازلي وذلك دليل على التزام السلطات بالانضباط المالي. وانخفض دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من حوالي 68% في 2020 إلى 38% في 2023.

ورُفِع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة وأصبحت فروق العائد على السندات السيادية في نفس مستوى متوسط دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير وأقل كثيرا من متوسط الأسواق الصاعدة.