8 فبراير أولى جلسات محاكمة المتهمين في رشوة وزارة التموين

حددت محكمة استئناف القاهرة 8 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة التموين .

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل لمحاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.

اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

تجدر الاشارة فى وقت سابق ، نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين في ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، وضبط 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.

وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.