«الجهاد الإسلامي» تحث «العدل الدولية» لإصدار قرار يلزم الاحتلال بوقف الحرب

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستنكر ما أصدرته محكمة العدل الدولية من أحكام، وأنه يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها: "يرون أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، التي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".

الجهاد الإسلامي ستنكر إحجام قرار محكمة العدل الدولية

ولفتت الجهاد الإسلامي: "إزاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة".

وتابعت: "إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".

وأكملت الحركة أن، "بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب افريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".

اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها

وفي وقت سابق، من اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي "باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها".

كما رفضت المحكمة، طلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها "جنوب أفريقيا".

وأعلنت المحكمة، في بيان لها: "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

نص محكمة العدل الدولية

وأكملت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".

وقالت: "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".

وأوضحت: "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".

ونهت المحكمة قرارها أنه، "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات".

ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".

وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".

حصيلة شهداء غزة

وارتفعت حصيلة شهداء غزة إلى 25 ألفا و900 شهيد، وإصابة 64 ألفا و110 أشخاص، في آخر إحصائية معلنة الخميس، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع .