مخالفات مالية.. إحالة مدير آثار المنوفية وآخرين للمحاكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام منطقة آثار المنوفية ومسئول التعديات والمديرة المالية والإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية لصالح المتعدين على أراضي الآثار ومنحهم مستندات رسمية لتقديمها للمحاكمة بقصد تبرئتهم بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
جاء في تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوطين به بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تقاعست المحالة الأولى إيمان إبراهيم عبد العزيز، مدير مالي وإداري بمنطقة آثار المنوفية، عن الاحتفاظ بملفات التعديات والإزالات والأوراق والمستندات الخاصة بعمل مسئول التعديات والإزالات المحال الثاني ياسر عيسى زغلول بمنطقة الآثار جهة عملها.
وكشفت التحقيقات أن مسئول التعديات بمنطقة آثار المنوفية حرر إفادة وأعطاها لأحد المواطنين ، لتقديمها الى محكمة شبين الكوم بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ولم يتخذ إجراءات استعجال للوحدات المحلية المختصة لمنع توصيل المرافق للأماكن محل التعدي، ولم يرسل استعجالات إلى مديرية الأمن لتوفير القوة اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين، وتقاعس عن إرسال استعجالات لسرعة استصدار قرارات إزالة إدارية من قبل أمين عام المجلس الأعلى للآثار رغم سابقة إرساله محاضر تلك التعديات.
ولم يقم المحال باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود 70 حالة تعد على أراض خاضعة للآثار، وتقاعس عن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة في تنفيذ قرار الإزالة رقم 3791، دون اشتراك مهندس المساحة والأملاك بالمنطقة، ولم يدون رقم المحضر بمحضر المعاينة ويم يقم بختمه بخاتم الشعار الخاص بالأمن، وأثبت أن المواطن نفسه خارج إخضاع الآثار بمحضر تنفيذ قرار الإزالة رقم 3779 رغم قيام مدير عام آثار المنوفية بإرسال خطاب للنيابة بمنوف يفيد أن المواطن المذكور داخل الإخضاع. وقام بعمل معاينة للتعدي الصادر له قرار الإزالة رقم 7825، بقصد تمكين المواطن صبحي داود إبراهيم من عمل مجسات داخل وخارج منزله بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار الإزالة رقم5906 بمنطقة منوف، وتقاعس عن إرسال المستندات ومحاضر المخالفات المحررة بشأم وجود 26 حالة تعد إلى المجلس الأعلى للآثار لاستصدار قرارات إزالة إدارية لها. كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة استعجالات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بناحية مسطاي، وتقاعس عن إرسال المستندات اللازمة لاستصدار قرارات إزالة من المجلس الأعلى للآثار بشأن تعديات بعض المواطنين، ولم يقم بمخاطبة الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1426 .
وتضمنت أوراق القضية أن مدير منطقة آثار المنوفية أصدر 145 تكليفا للمحال الثاني مما أثر بالسلب على أعماله، واعتمد إفادة المواطن بالمصالحة لتقديمها إلى محكمة شبين الكوم دون أن يكون مختصا بذلك وبالمخالفة لقانون حماية الآثار، ووافق على بعمل مجسات داخل وخارج منزله الصادر له قرار إزالة رقم 7825، وتحرير إفادة لذات المواطن تفيد أن في انتظار موافقة السلطة المختصة على عمل مجسات لتقديمها إلى محكمة شبين الكوم.
