الإدارية العليا: إزالة المخالفات بالمباني «على نفقة المالك»

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.

ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات".

وفي المادة (61) على أن "على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا.

وفي سياق أخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية من الأرز داخل مخزن بالمنيا بقصد حجبه عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (تاجر ومالك مخزن سلع غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بتخزين وتجميع كميات من سلعة الأرز داخل المخزن الخاص به بذات الناحية بقصد إحتكارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على (288 شيكارة أرز حر تزن الواحدة 25 كجم بإجمالي 7.200 طن أرز حر)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.