المفتي: تحريم الأمور المبتدعة ليس مطلقا.. والعلماء المعتبرون انتبهوا للآراء المتشددة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن علماء أصول الفقه المعتبرين انتبهوا إلى هذه الدعوى المتشددة والمتعلقة بحكم ترْك النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا إلى أن الترك لا يدل على الحظر والمنع، بل غاية ما يدل عليه عدم منع الأمر المتروك ما لم يصدر دليل على المنع مع الترك.
أضاف المفتي، في لقائه الأسبوعي ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق: البدعة المذمومة هي ما يبطل الدين وما كان على خلاف الشرع الشريف، وأن النعت بالبدعة عند المتطرفين يقود إلى النعت بالفسق وبعدها التوسع في الكفر وإباحة القتل؛ ولذلك يسهل التكفير في هذه الحالة، والإغراق في التبديع وجعل كل ما يفعله الإنسان بدعة، ويستدلون في كل موضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
ولفت المفتي، النظر إلى أن قراءة هذا الحديث منعزلًا عن غيره من الأحاديث الأخرى قراءة كلية يصل إلى فكرة التبديع والجمود خوفًا من البدعة، وهذا ليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد لنا أن ننطلق في الحياة ونبدع وننجز، والصحابة فهموا هذا الأمر وانطلقوا إلى الآفاق وعمروها.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة.
وأضاف: عندنا نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
