التعليم تحظر تحصيل مصروفات اعتماد الشهادات الدولية
أعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، أنه تم حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.
وأضاف وزارة التعليم، أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وكشفت الوزارة، أنه فى حالة ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالي والاداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
و يأتى ذلك نظرا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا واحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية .


















