الأمم المتحدة: تعافي غزة من التدمير الاقتصادي سيستغرق عقودًا

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، مساء اليوم الأربعاء، ان "استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستستغرق عقودا من الزمن".

وأضاف المؤتمر، أن الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي بلغت حوالي 80% من السكان في غزة، لافتا إلى أنهم يعتمدون على المساعدات الدولية.

التدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة

كما لفت التقرير، عن التدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكشف التقرير، أن "باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية وصل الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023".

انكماش الناتج المحلي على مدار العام

وأفاد بأن، "العدوان الإسرائيلي أدى إلى تسريع هذا الانخفاض وعجّل بانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام بأكمله بنسبة 24% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%".

واستكمل التقرير أنه "إذا انتهى العدوان الحالي وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف ال اجتماعية والاقتصادية".

سيناريو تفاؤل الناتج المحلي الإجمالي

وأكد أنه "في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويا، فإن نصيب الفرد منه في غزة لن يعود إلى المستوى الذي حققه في عام 2006 - قبل الحصار الإسرائيلي - إلا في عام 2035".

وتابع التقرير أن "تعافي اقتصاد غزة من العدوان الإسرائيلي الحالي سيتطلب التزاما ماليا، يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوبا للتعافي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وهو 3.9 مليار دولار"، فضلا عن "الحاجة لجهد دولي متضافر لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة ما قبل العدوان".

وأشار: "بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023، ارتفعت البطالة إلى 79.3%، وتضرر أو تدمر كليا 37,379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي، من الجو والبر والبحر".

غزة أصبحت غير صالحة للسكن

كما لفت التقرير إلى أن "قطاع غزة، الذي يقارب الأطفال نصف عدد سكانه، أصبح الآن غير صالح للسكن تقريبا حيث يفتقر الناس إلى مصادر الدخل والوصول إلى المياه، والصرف الصحي، وخدمات الصحة، والتعليم".

وأبدى أن "العودة إلى الوضع الذي ساد قبل العدوان الإسرائيلي ليست خيارا، وأن إمكانية وسرعة التعافي في غزة ستعتمد على سرعة إنهاء العدوان، ومشاركة المانحين، وأداء النمو اللاحق".

إعادة تأهيل اقتصاد غزة

وأشاد التقييم "الأونكتاد" ، أن "المرحلة الجديدة من إعادة التأهيل الاقتصادي لا يمكن أن تتخذ ببساطة هدفا يتمثل في العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعيا إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي".

ونهى "الأونكتاد"، أن "حل أزمات غزة يتطلب إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار، كخطوة محورية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

استمرار القصف

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي حتى الآن، بمساعدة الولايات المتحدة وعددا من دول أوروبا.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قصفه لمحيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.