ترشيد الإنفاق وتقليل القروض.. خطة حكومية للتغلب على العملة الخضراء

بجهود متواصلة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتنظيم السياسات المالية، اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات الاقتصادية الهادفة إلى تقليل استهلاك العملة الصعبة، حيث تتمحور هذه الإجراءات حول إعادة ترتيب أولويات الاستيراد من الخارج بهدف السيطرة على فاتورة الواردات وتخفيف الضغط على قيمة الدولار.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة أيضًا إلى إدارة التمويلات الخارجية بحذر، مع التركيز على تقليل القروض والمنح المُخصصة للوزارات والهيئات الحكومية، كما أكدت الحكومة على اتخاذ استراتيجية لتأجيل الصرف في ما يتعلق بأي احتياجات غير ضرورية، بهدف تحقيق التوازن المالي، فيما تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة المستمر لتحقيق استدامة اقتصادية وتحقيق التحكم الفعّال في الإنفاق وإدارة الموارد المالية بشكل دقيق.

رحب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بالروشتة والخطة التي أعلنتها الحكومة للحد من استهلاك الدولار، موضحا أنها خطوات إيجابية وجيدة هدفها الأساسي هو تقليل الاعتماد على الدولار، لافتا إلى أن تلك الخطوات يمكنها بالإضافة إلى خطوات أخرى أن تساعد على حل أزمة الدولار التي يشهدها الاقتصاد المصري الآن وما أحدثته من تأثيرات سلبية مثل خفض مؤشرات التصنيف الائتماني.

ونوه الشافعي في تصريحات لـ "مصر 2030" إلى أن الوضع الاقتصادي المصري يعاني نتيجة شح العملة الدولارية أو العملة الأجنبية الواردة من مصادرها الخمس، لاسيما بعد تأثر تلك المصادر سلبا سواء تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات المصرية أو تأثر الممر الملاحي بما يجري في البحر الأحمر وكذلك السياحة، موضحا أنه كان لزاما على الحكومة أن تعيد فلترة كل هذه الإشكاليات والمشاكل، والعمل على إيجاد مزيد من الرئات الجديدة التي من الممكن أن تساهم وتساعد في حل هذه الأزمة من خلال عوامل عدة ومنها ما أعلنت الحكومة أنها ستنفذه.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية ما زالت قادرة على حل الأزمة الاقتصادية بمزيد من الخطط الإضافية، لكنه يرى ضرورة أن تكون هناك رقابة فعالة ودقيقة أولا على الأسواق والعمل على القضاء تماما على سوق الدولار السوداء، موضحا أن ارتفاع الأسعار الذي يحدث إنما يحدث بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
ودعا الشافعي الحكومة إلى تبني خطط إضافية تعزز من قيمة الاقتصاد المصري وتكون بابا لجلب العملة الأجنبية، مطالبا بالتركيز على مجال التعدين والصناعات التعدينية، مشيرا إلى أن مصر لديها مواد تعدينية وكنوز تعدينية كثيرة يمكن إعادة اكتشافها وتقديمها كحلول ناجزة لحل أزمة الدولار بما يصنع الفارق لصالح الصناعة المحلية والاقتصاد المصري.