بشرى سارة.. زيادة جديدة على الراتب الأساسي لموظفي القطاع الخاص في هذا الموعد
يترقب العاملون بالقطاع الخاص الحصول على علاوة لمرتباتهم، تقدر بـ700 جنيه، بعد إعلان وزير العمل حسن شحاتة عن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2024، إضافة إلى قرار المجلس القومى الذى ينص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص قدرها 3%، بحد أدنى 200 جنيه.
علاوة القطاع الخاص
وأكد وزير العمل فى وقت سابق، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجارى، وذلك بلا استثناءات، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.
مصير المنشآت الخارجة عن القرار
وشدد وزير العمل، على أنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، وأنه لا يوجد منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من هذا القرار، علما بأن طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدمة من قبل المنشأة سيتم رفضها من قبل مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها.
قانون العمل الجديد 2024
قانون العمل الجديد يتضمن زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية، فضلا عن زيادة غير مسبوقة لعمال القطاع الخاص.
انتظار مشروع قانون العمل الجديد 2024
مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين التى ينتظرها الجميع "عامل وصاحب عمل" لدوره فى تحديد واجبات وحقوق كل منهم تجاه الآخر، لذلك يتم التأنى فى صدوره ليحقق المرجو منه، وهو ما تعمل عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
زيادة ثابتة فى مرتبات القطاع الخاص فى قانون العمل
نص مشروع قانون العمل، لأول مرة على زيادة ثابتة فى المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وجاء القانون بمادة تنص على علاوة سنوية، تقدر بـ3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأمينى، وهى النسبة التى لم تكن موجودة فى قانون العمل الحالى، مع الحرص على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية فى أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
علاوة دورية بقانون العمل الجديد
وينص قانون العمل الجديد، على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومى للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع فى الملتزمة ببند العلاوة الدورية التى أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتى الزيادة السنوية فى أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتى تقدر بـ3% من أجر الاشتراك التأمينى، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التى يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسى، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
ولم يلزم قانون العمل الجديد، كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوى، حيث نص على أنه فى الحالات التى لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومى للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنوية
ويطبق قانون العمل الجديد، على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التى لم يشملها القانون، وبالتالى لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأمينى، ومنهم عمال الخدمات المنزلية، والتى من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.


















