ضربات أمنية من الداخلية لتجار النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية اليوم بالمحافظات لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات وتمكن رجال الشرطة من ضبط 25قضية

حيث استهدف رجال الشرطة قضايا النقد الأجنبى، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (25) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى

(11مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة منذ قليل، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة،فى

صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك فى قضية فساد جديدة بالمجلس.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم "جمال ا. (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد ح م (40 سنة) صاحب شركة ومحمد أ ش (44 سنة)، وسهير م ق (53 سنة) صاحبة شركة ورباب أ ع (44 سنة) صاحبة شركة، ومدحت ع ش (55 سنة)"، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية التى حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقى، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك فى قضية فساد جديدة بالمجلس.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشا) والمملوك لجهة عمله.

وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات.

وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.