زواج سيدات أجانب بأرخص الأسعار.. النيابة تصدر قرار ضد صفحة «آداب سوهاج»
أمرت نيابة سوهاج بحبس المتهمة بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
واعترفت المتهمة بأنها دشنت صفحة "آداب سوهاج" على الفيس بوك، بغرض الترويج لزواج من سيدات أجانب بأرخص الأسعار، بالإضافة إلى استغلال الصفحة في تسهيل أعمال الدعارة لراغبين من الرجال دون تميز مقابل 500 جنيه.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة سوهاج) بالترويج على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للزواج من الأجنبيات المتواجدات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي".
وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.
وعلى جانب آخر، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، موظف بالإدارة العامة لري شرق الشرقية بالسجن لمدة 5 سنوات، والعزل من الوظيفة وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه؛ وذلك على خلفية اتهامه باختلاس 719 ألفا و756 جنيها و35 قرشا من أموال جهة عمله.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون عامي 2021 و2022 وبصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل (مندوب تحصيل بهندسة ري ههيا التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية) اختلس أموالا بلغت 719 ألفا و756 جنيها و35 قرشا، وهى عبارة عن قيمة 684 قسمة تحصيل من أصل 804 قسائم تحصيل مختلسة مملوكة لجهة عمله.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهم قام بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة لجهة عمله من المواطنين المخالفين ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه، وأنه قد اختلس 14 أصل دفتر تحصيل نموذج 33 ع ح، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن استلمها من جهة عمله لتحرير ما بها من قسائم حال تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المخالفين فاختلسها لنفسه لستر جريمته، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله وبأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين في التحقيق.
