السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية في الوراق
سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق شب داخل شقة سكنية بشارع بمنطقة الوراق، دون وقوع أية إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وفرض كردون أمني، وتمت عملية إخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، لكن النيران التهمت معظم محتويات الشقة.
وأمر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستدعاء صاحب الشقة للاستماع لأقواله.
وفي سياق آخر، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة لبوابة "مصر 2030"، إن وزارة الداخلية أعدت خطة موسعة لأحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط مئات الأطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بجميع المحافظات.
وأشار المصدر الأمني-الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن إحدى الحملات الأمنية في محافظة أسيوط أسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة "321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق" – 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات" – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية".
ومن جانبه، قال محمد أمين، المحامي بالنقض، أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حدد ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد.
وأشار أمين إلى أن التشريع حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
