«هتقضي عمرك فى السجن».. تعرف على عقوبة تجارة وتعاطي المخدرات

تحاول الدولة بجميع مؤسساتها المختلفة سواء الحكومية أو المجتمع المدني السيطرة على انتشار المخدرات وخاصة أنها تهدد المجتمع، ووضع القانون عقوبات مُغلظة لكل من تسول له نفسه ويتاجر أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، كان سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار التعاطي.

وحدد المشرع فى قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات.

والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وعن تعاطي المخدرات فقد نصت مادة 39 قانون العقوبات، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دوراً فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.