حبس وغرامة 5 ملايين.. حماية المستهلك تكشف عقوبة حجب أي سلعة ومنعها من التداول
كشفت الهيئة العامة لحماية المستهلك عن عقوبة حجب أي سلعة ومنعها من التداول، وذلك في إطار حرصها على ضمان توافر السلع في الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار.
وأوضحت الهيئة أن القانون رقم 18 لسنة 1958 بشأن حماية المستهلك يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب أي سلعة أو منعها من التداول دون مبرر مشروع.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العقوبة تهدف إلى ردع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وذلك لضمان حصول المستهلك على احتياجاته الأساسية بأسعار مناسبة.
ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات حجب أو منع للسلع من التداول، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للهيئة رقم 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
والجدير بالذكر، أن الهيئة تُؤكد على استمرارها في بذل جميع الجهود لحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.


















