مشروع قانون للضمان الاجتماعي والدعم النقدي: نقاش هام في البرلمان
تستعد اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي مقدم من الحكومة.
أهداف القانون:
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها:
تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي.
الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة.
تحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.
تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقراً، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
تحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار.
التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية.
تحويل الأسر متلقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها في إيجاد مصدر دخل.
إنهاء الدعم النقدي للأسر التي حدث لها تغير إيجابي في مستوى المعيشة.
مجال تطبيق القانون:
يُطبق مشروع القانون على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة.
المدة الانتقالية:
يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب القوانين والقرارات السابقة، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

















