بينهم معاون الوزير.. تفاصيل معاقبة 10 من كبار موظفي وزارة الآثار

أصدرت اليوم الأحد المحكمة الإدارية العليا، قرارًا بمعاقبة 10 من كبار موظفى الآثار بالجمالية، حيث قضت قبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة كبار العاملين بالآثار، وبمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم أنه بالنسبة للمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

ويأتي ذلك بسبب عدم اتخاذهم أى إجراءات ضد شركة وادي النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن الاهمال فى تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع، رغم وقوعها داخل الموقع الأثرى مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتى الآثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى ستراً لما ارتكبوه من مخالفات.

كما ضمت قائمة المتهمين كبار الموظفين بالأثار والشركة المنفذة لأعمال الترميم: وهم الأول (م.م.أ) بصفته مهندس معماري بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية وعضو لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار.

والثاني (م.ع.إ) بصفته أخصائي ترمیم بإدارة ترميم الأثار الإسلامية والقبطية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار وعضو الجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار.

والثالث (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والرابع (م.س.ع) بصفته المشرف على وحدة الترميم الدقيق بالادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والخامس (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار وحالياً بالمعاش.

والمطعون ضدها السابعة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار، لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة فى نزع الأحجار الأثرية من السور، بدون ضرورة و استبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن الإهمال فى تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوى على الاهمال فى الإشراف على الترميم.

والمطعون ضده السادس منفردًا (م.ع.ج) بصفته معاون وزير الآثار الشئون الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار لإهماله فى الإشراف على أعمال المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمحالة السابعة مما ترتب عليه وقوع المخالفات التى قاموا بها وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.