تحذيرات شديدة اللهجة.. «الضرائب»: منع ممارسة أي نشاط للتجارة الإلكترونية بدون ترخيص
رصدت وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية «الكومباوندات» أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها «من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض» يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
كما تم ملاحظة قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وترتب على ذلك قرار مصلحة الضرائب المصرية بتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادي و التجمعات السكنية «الكومباوندات» أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
من ناحيته، شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان له، على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بأن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاه على جهات الاستضافة بما فيها المناصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق «كهرباء - مياه – غاز ـ تليفون..»، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية .
ونوه أيضًا بأنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك ، لافتًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
كما ذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الانترنت، معقبًا أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة [email protected]
