غدا الاثنين.. قطع مياه الشرب عن مدينة الفشن وقرية الفنت ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وتوابعه، اعتبارا من الساعة 4 فجر غد الاثنين 12 فبراير وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، وذلك بسبب توقف محطة مياه القضابي، خلال تلك الفترة، نظرا لأعمال الصيانة بخط 800مم المُغذي لمدينة الفشن.

وتتقدم الشركة بإعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية) بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة.

وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.