مديرة صندوق النقد: تعدد أسعار الصرف في مصر «كارثي»

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي ولا بد أن يحددها السوق.

وأضافت جورجيفا، في تصريحات صحفية، على هامش المنتدى المالي العربي، المنعقد في دبي، اليوم الأحد، أنه على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف.

وكشفت عن الاتفاق على الأمور الأساسية مع مصر بشأن القرض المزمع، مضيفة أن "زيارة وفدنا إلى القاهرة كانت ناجحة والاتفاق قريب نسبيا".

وأوضحت أن الحاجات التمويلية لمصر باتت أكبر ونعمل مع أطراف أخرى لتوفيرها.

وأكدت جورجيفا، أن الصدمات الخارجية دفعت مصر إلى اتخاذ إجراءات قوية لإعادة بناء الاقتصاد إذ إن الصندوق يجري مناقشات مكثفة للمراجعة الأولى والثانية مع مصر.

وكان أعلن صندوق النقد الدولي الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت جورجيفا، أن الصندوق "ينظر إلى قدرة مصر على خفض التضخم وهذا يأخذ أولوية في برنامجنا. نحن نتطلع إلى كيف يمكن لمصر أن تكون أكثر مرونة".

وأكدت أن سعر صرف مرن يجلب الاستقرار إلى البلاد، حيث تريد أن تحمي مصر من التضخم، ووضع حماية اجتماعية لحماية الأشخاص الضعفاء والطبقة الوسطى.

وتابعت: "من المهم استعادة القدرة الاقتصادية بشكل كامل وأكثر مرونة - نحن نركز على أن يكون القطاع الخاص مصدرًا للنمو يساهم في خلق الوظائف".

وثبتت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.

صدمةُ انخفاضِ إيراداتِ قناةِ السويس بنسبة 40%، في النصف الأول من يناير، ظهرت انعكاساتُها على الفور في استطلاع لحال الاقتصاد المصري أجرته وكالة "رويترز".

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 14 خبيرا اقتصاديا، تخفيض توقعات نموِ الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى 3.5%، نزولاً من 3.9% في الاستطلاع السابق خلال أكتوبر، و4.2% في استطلاع يوليو الماضي.

وتوقع الاستطلاع تراجعَ سعرِ الصرف الرسمي للجنيه إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025.

وتأتي التوقعات الجديدة في ظلِ تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة، ومنها انخفاض إيرادات قناة السويس بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفنِ التجارية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع توقعات السياحة.

ويأتي هذا الاستطلاع المخيبُ بعد تخفيض وكالة موديز في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".

وتستمر صعوبات الاقتصاد المصري في ظل جمود الاتفاق مع صندوقِ النقدِ الدولي الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، بعد أن امتنعت مصر عن التحول إلى نظام سعرِ صرف مرن.

ويُجري صندوق النقد محادثات مع القاهرة لمناقشة استكمال الحزمة التمويلية لمصر وربما توسيعها.