سقوط 174 متهمًا كونوا 54 تشكيلًا عصابيًا نفذوا 296 حادثًا إجراميًا

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزي خلال شهر في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط 4235 قطعة سلاح ناري بحوزة 3584 متهمًا أبرزهم الآتي:

2 جرينوف، 400 بندقية آلية، 609 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"، و278 مسدسًا، و2946 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و527 خزينة، و6560 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 16 مسدسًا، و3 فرد محلي، و4 خزينة، وأجزاء وأدوات التصنيع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 54 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 174 متهمًا، ارتكبوا 296 حادثًا، وضبط 660 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، 10 بنادق "غير مششخنة"، 7 مسدسات، و161 فردًا محليًا، 461 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 995 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 رشاش جرينوف، ورشاش متعدد، و5 بنادق رصاص، و144بندقية آلية، و164 بندقية خرطوش، و60 مسدسًا، و619 فردًا محليًا، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "قتل- سرقة- مخدرات- سلاح".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.