موعد النطق بالحكم في معارضة محمد رمضان على حبسه بتهمة «نشر أخبار كاذبة»

حجزت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة معارضة الفنان محمد رمضان للنطق بالحكم لجلسة 6 مارس.

وقبل بدء نظر معارضة الفنان محمد رمضان على حبسه بتهمة الأخبار الكاذبة، حرص عدد من الجمهور التقاط الصور السلفي مع الفنان بمحيط محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

وكان قد وصل منذ قليل، إلى محكمة الجيزة الإبتدائية، الفنان محمد رمضان؛ لحضور جلسة المعارضة على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وكانت المحكمة حددت، جلسة 21 فبراير الجاري، لنظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.

وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان؛ تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قضت بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود أحداث الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في الفيديو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة وقتها عن أن أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

وقال البنك الذي أشار إليه رمضان في الفيديو إنه والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، كان لابد من التنويه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.