ممثلة مصر بـ العدل الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسات التهجير والذهاب بحل الدولتين للمجهول

أعلنت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المستشارة القانونية ياسمين موسى، مساء اليوم الأربعاء، في بيان صدر عنها يفيد، "أن الاحتلال وسياسة الأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا".

ولفتت المستشارة القانونية، " إلى استمرار إسـرائيل في السياسيات التشريدية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني".

إسرائيل تفرض الحصار وسياسة التجويع لمنع المساعدات لغزة

وأضافت ممثلة مصر، خلال جلسات محكمة العدل العلنية: أن "إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية ، وتخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 الف فلسطيني".

وأكملت ممثلة مصر أنه، "استشهد حوالي 29 ألف فلسطيني حتى الآن وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي"، لافتة إلى "ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كونها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها".

فشل مجلس الأمن في الدعوة من أجل وقف إطلاق النار

وتابعت، أن "فشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية".

وأكدت، أن " استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث تفرض قيودا حركية وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول".

واستنكرت: "هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال للقانون الدولي تهدف الى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجعل هذا الاحتلال غير القانوني دائما".

المحكمة صنفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمرا محظورا

وقالت المستشارة القانونية، إن "المحكمة صنفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمرا محظورا، وأن مبدأ تقرير المصير هو أيضا واحد من معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف وأيضا هناك حظر واضح للفصل العنصري ولمحاولة اخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى".

ونوهت المستشارة القانونية ياسمين موسى، أن "الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية"، مشيرة إلى أن: "منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل والعادل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المبادئ الدولية والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشدا للأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض".

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني

وكشفت عن أن، "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، حيث تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 1967"، مؤكدة أن "فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الارض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال ، إذ أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الارض وتفتيت الاراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي".

ونهت المستشارة القانونية ياسمين موسي حديثها: "أن ممثلي دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة إن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم لـ750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية".