مراجعة أوروبية: حجب التمويل ليس كافيا لوقف انتهاكات سيادة القانون

كشفت مراجعة أجرتها محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية أن تشريع الاتحاد الأوروبي لمنع التمويل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات سيادة القانون قد لا يحسن الوضع على أرض الواقع.

وقالت أنيمي تورتيلبوم، كبيرة مدققي المحكمة يوم الأربعاء: "قد تتحول عملية الوفاء بشروط تحرير أموال الاتحاد الأوروبي إلى مجرد عملية روتينية، بدلا من تغيير الأمور على أرض الواقع".

وأضافت: "حكم القانون قيمة أساسية في الاتحاد الأوروبي، الذي يستحق بالتأكيد نظاما أكثر صلابة".

ودخل تشريع الاتحاد الأوروبي المسمى لائحة مشروطية سيادة القانون حيز التنفيذ في عام 2021، وربط المصالح المالية للتكتل وسيادة القانون، مما منح الاتحاد الأوروبي أدوات مالية وميزانية إضافية لمراقبة سيادة القانون في الدول الأعضاء.

ووجد المدققون أن حجج الاتحاد الأوروبي التي تربط بين المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وانتهاكات سيادة القانون في المجر "شفافة وموثقة جيدا".

ومع ذلك، كانوا "أقل إيجابية" بشأن تقييم اللجنة في حالات أخرى.

وباستثناء المجر، وجدت المراجعة أن المفوضية "لا يمكنها أن تثبت بشفافية أن المصالح المالية للاتحاد الأوروبي محمية بشكل صحيح في جميع الدول الأعضاء".