الإدارية تقضى برفض دعاوى بطلان إجراءات انتخابات نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين المزعم إجرائها.

واختصمت الدعاوى، نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وكان المدعون في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، بانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020؛ لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجملة وإعلانها قبل البدء فيها.

وذكر مقيمو الدعوى؛ وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.

وعلى جانب آخر ، قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 مارس المقبل.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.