القبض على 4 متهمين غسلوا 67 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في المخدرات والسلاح

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية 4 عناصر إجرمية، لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى من تجارة الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية، قيام 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى أسيوط والإسكندرية ط، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 67 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وفي سياق أخر، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعويين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لجلسة 26 مايو المقبل.

وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

واستندت الدعاوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.