بيان مهم من ”التحالف” بشأن انتهاكات الحوثيين

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، إنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد 02 يناير 2022م، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

انتهاك صارخ

وأوضح العميد المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكاً صارخًا لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

القوانين الدولية تضمن حرية الملاحة البحرية

وأضاف المالكي أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويض لأمن الممرات المائية وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

عمل إجرامي خطير يتنافى مع نصوص ستوكهولم

كما بيّن العميد المالكي بأن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م، وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكًا متعمدًا.

الاستمرار في الاختطاف والقرصنة سيجعل الموانئ أهداف مشروعة

وشدد العميد المالكي بأنه يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.