قاضي التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.
وأشار قاضي التحقيق، إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وفي سياق أخر، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن “الجيزة، بورسعيد، الغربية، أسوان” من ضبط 4 تشكيلات عصابية وخادمة وعاطل لارتكابهم جرائم سرقات الدراجات النارية وبطاريات السيارات وهواتف المواطنين والمساكن.
وفي مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصران إجراميان تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة وتصريف متحصلات نشاطهما بالبيع لعميلهما "سىء النية" ميكانيكي تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.
كما ضبط خادمة، عاطل "له معلومات جناية" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 2 خزينة صغيرة بهما "مبلغ مالي ومصوغات ذهبية"، أجهزة كهربائية، هاتفي محمول من داخل مسكن "محل عمل الأولى"- كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابه الواقعة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بمحل سكنهما.
