قرار عاجل بشأن محاكمة قاتل الطفلة مكة بمدينة السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل الطفلة مكة ابنة شقيق زوجته بعد وصلة تعذيب بمدينة السلام، لجلسة 8 مايو المقبل.

كان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا يفيد بمصرع طفلة تدعى "مكة" على يد عامل بدائرة قسم شرطة السلام، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، منذ قليل، محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار ببندقية خرطوش بالقناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، بإتهام "محمد س ف" ٤٧ سنة مقيم قرنفيل - مركز القناطر الخيرية ، و "جمعة ن ج" ٢٦ سنة ومقيم برشوم بمركز طوخ، لأنهما في يوم 2 /8 /2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية ، قتلوا المجنى عليه "حسن عاشور محمد" عاطل، عمداً مع سبق الاصرار.

وقام المتهمون بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت إحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداء المار بيانها مُحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وفي سياق آخر، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس، بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض المواقع الإخبارية بشأن نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة نيرة الزغبى طالبة جامعة العريش.

وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.

وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.