وزير المالية يعلن بدء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن بدء إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة، خلال شهر يناير الجاري، لافتًا إلى أنه يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع استمرار جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات.

وأشار وزير المالية بأن هذا الحوار سيدور حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، الذي سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي تسعى الوزارة لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية 8 جلسات حوارية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.

وشدد وزير المالية في بيان له، على حرصه إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات القطاع وذلك من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، بالإضافة إلى التعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ».

ونوه وزير المالية بأن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يُسهم أيضًا في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد بتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.