قرار قضائي عاجل ضد الراقصة حورية على حبسها بالتحريض على الفسق
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم حبس الراقصة حورية سنتين وغرامة مائة ألف جنيها بتهمة بث فيديوهات فاضحة.
كانت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيها، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستأنفت المتهمة على حكم حبسها، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، والتي حددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة بحضور المتهمة من محبسها، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم وقررت تأييد حكم أول درجة.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها.
وأمرت النيابة بحبسها واحالتها للمحاكمة.





















