حبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

حذر العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، من خطورة البناء على الأراضي الزراعية الحالية، مطالبا بتطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبني على الأراضي الزراعية.
وقال الباز، خلال تصريحات إعلامية: "هناكل بعض بعد كدا، ويجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهمت في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.

عقوبة التعدي على الأراضي

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفي السطور التالية نرصد لكم عقوبة التصدي للمباني المخالفة.
حيث نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.