خطة «المالية» لتحويل بطاقات صرف المرتبات إلى «كروت ميزة»

كشفت الحكومة، متمثلة في وزارة المالية، عن خطتها لتحويل كل بطاقات صرف المرتبات إلى «كروت ميزة» بنهاية الشهر الجاري.

خطة «المالية» لتحويل كل بطاقات صرف المرتبات إلى «كروت ميزة»

من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ وذلك بنهاية شهر يناير 2022.

وأشار معيط إلى أن «كروت ميزة» تتيح للعاملين بالدولة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وكشف وزير المالية، عن تفاصيل المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، مشيرًا إلى أنها بدأت في عام 2020، إذ تم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021.

لن يتم وقف البطاقات الحالية إلا بعد تشغيل «كروت ميزة»

وأوضح معيط أنه بنهاية شهر يناير عام 2022، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

ماهي «كروت ميزة»؟

وتعد «كروت ميزة» هي أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

ولا تتيح هذه الخدمة السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، ويتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية

أما فيما يتعلق بـ«مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية »، فقد أشار عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة قد بدأت تنفيذه في 2007، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وأوضح أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

ومن جهتها، أفادت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، بأنه تم تلافي كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمي في فبراير 2021، بحيث يتم بنهاية يناير 2022، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة».

وذكرت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول بمجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.