العمل: افتتاح ورشة ”الاستراتيجية الوطنية للتشغيل- تمكين الشباب ومكافحة البطالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة
افتتح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة "،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزرء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث أكد على أهمية ودور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وتتضمن الورشة على مدار اليوم، كلمات ومداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي مركز المعلومات، ووزارة العمل، وأصحاب الأعمال والعمال، واستشاري الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ومن جانبه، قال حسن شحاته، إن الورشة تضمنت على مدار اليوم مجموعة من الجلسات، الأولى: عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يتحدث فيها أحمد درويش استشاري الاستراتيجية، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ودينا كفافي عضو الفريق الاستشاري لإعداد الاستراتيجية والثانية عن جهود وزارة العمل نحو مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي، تتحدث فيها ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل، عن بناء المهارات المرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل.
وتتحدث عن وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها، والشيماء عبد الله مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ومنصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية، والثالثة، بعنوان دور طرفي العملية الإنتاجية، يتحدث فيها خالد عبد العظيم ممثل أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات، عن طرق المضي قُدمًا نحو فرص عمل لائقة،و محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر عن نحو وظائف لائقة وعن أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة، والجلسة الرابعة عن التقييم والمتابعة، تتحدث فيها هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات.
وقال شحاتة، إن البطالة تعد من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما لها من آثار إقتصادية و إجتماعية على المجتمع كله، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال عام 2023 حيث بلغت 6.9 % خلال الربع الرابع مقارنة ب 7.1 % في الربع الأول من العام ذاته، واستمراراً لهذا التقدم الذي حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته.
واستهدفت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي، سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبي بحجم الطلب عليها ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع الشباب على العمل الحرفي ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى اندثار بعض الوظائف واستحداث البعض الاخر.
وأوضح شحاتة، أن تنفيذ تلك الأهداف التي تلقى بظلالها الإقتصادية و الإجتماعية على المواطن المصري، واتساقا مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
وأشار وزير العمل، إلى أننا قمنا في أولى خطوات الاعداد للاستراتيجية بإجراء دراسة تشخيصية تضمنت رصد لوضع سوق العمل المصري، وشملت التحديات و المبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات سواء الخاصة بالتشغيل أو بتدريب العمالة، فضلا عن عقد ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية للتباحث حول نتائج هذه الدراسة وكذلك التعرف على مقترحاتهم بشأن الرؤية المستقبلية، و كيفية الوصول إلى الهدف المنشود، وكان من أهم مخرجات تلك الورش إعداد الاطار العام للاستراتيجية و الذى تضمن طرح لعدد من الركائز والتي سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات سالفة الذكر.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل جاهدة على تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل إلحاقهم بسوق العمل، لذا فقد وضعنا التدريب المهني على رأس أولوياتنا، وبالإضافة إلى التدريب من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وعددها 75 مركز تدريب ثابت ووحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى.
وأوضح أن الوزارة اطلقت مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة مع مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من الوزارة، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات وجدارات المتدربين وفقاً لأحدث المعايير العالمية بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التي يتم تنفيذها.
أكد وزير العمل، أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على ملف التدريب المهني ،وتتحرك في تنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل على كافة المحاور ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل،موضحاً إطلاق الوزارة منتصف يناير الماضي مشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل ،واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج
وأكد الوزير على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تنفذها وزارة العمل،مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل.














