3 أزمات سياسية هزت عرش القارة الأفريقية في 2021 ولا تزال مستمرة
شهدت الساحة السياسة فى القارة السمراء 3 أحداث هزت عرش 3 دول، ما بين احتجاجات وحروب وانقلابات، خلال عام 2021 النصرم، ولا زالت تلك الأوضاع قائمة حتى الآن.
مالي
البداية عند مالي والتي تعاني من اضطرابات سياسية طاحنة منذ الانقلابات التى حدثت فى عام 2020، حيث تم الاستيلاء على السلطة من قبل الكونيل أسيمي غويتان، والذي أقال رئيس البلاد ورئيس الوزراء، واعتقل قيادات الدولة بتهمة عرقلة المرحلة الانتقالية.
ومنذ 2020 لم تشهد مالي أى استقرار داخلي ونصب غويتا نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد وتخلي عن زيه العسكري فى يونيو الماضي، وأكد أنه سيسلم لسلطة للمدنين خلال انتخابات فبراير 2022.
وفى تطور جديد للأزمة فى مالي، أعلن المجلس العسكرية أن هناك جدولًا زمنيًا لإعادة تسليم السلطة للمدنين، إلا أنه لم يتم تحديد مواعيد فى الجدول المعلن من خلال وزير الخارجية المالي عبد الله أيوب.
أيوب قدم مقترح نيابة عن المجلس العسكري المالي، إلى مجموعة دول غرب أفريقيا وأكد "وسيط إيكواس جودلاك جوناثان الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي، قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر 5 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2022".
إثيوبيا
أما البلد الثاني الذى داخل عام 2022 بأزمة ندد لها العالم كله، هى أثيوبيا والتى دارت فيها حرب بين الحكومة المركزية فى أديس أبابا وبين جبهة تحرير تيجراي، والتى استمرت لأكثر من عام وانتهت باعلان آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الانتصار على شعبه فى حرب خلفت آلاف الضحايا، وشردت ملايين المواطنين، وأدخلت الإثيوبيين على خط المجاعة.
خلال الحرب بين آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي، حدثت مجازر جعلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة تطالب بضرورة التحقيق فى ما حدث داخل أثيوبيا.
حكومة آبي أحمد أعلنت انتهاء المرحلة الأولي من العملية العسكرية التى تمت ضد جبهة تيجراي، وبعد الانتصار صدق مجلس النواب على مشروع إعلان لجنة الحوار الوطني.
السودان
أما الشارع السوداني لم يهدأ على مدار الشهرين الماضيين حيث بدأت الأزمة السياسية فى 25 أكتوبر الماضي والذى أعلن خلاله الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حل مجلس الوزراء والسيادة وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد ومنذ ذلك الوقت عادت الاحتجاجات فى شوارع السودان منددة بتلك القرارات.
ولكن لتهدأ الأوضاع قليلًا تراجع البرهان عن تلك القرارات وأعادة عبدالله حمدوك فى 21 نوفمبر لرئاسة الوزراء مرة أخرى، بموجب اتفاق سياسي، إلا أن هذه الخطوة لم تنال استحسان السودانين واستمرات الاحتجاجات إلى أن تفاجئ الشارع بإعلان حمدوك استقالته من منصبه كرئيس وزراء خلال الأيام الماضية.
ولحل الأزمة السودانية أعلنت الأمم المتحدة فى مبادرة بهدف عقد مشاورات سياسية بين الأطراف السودانية للخروج من الأزمة السياسية وتعزيز مسار الديمقراطية.
من جانبه قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يوناميتس": "لقد حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة وستكون العملية شاملة للجميع".
وأشار إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.
