مدير جمعية تنمية الطاقة يطالب بإلغاء رسوم استيراد الألواح الشمسية
سيطرت حالة من الغضب والقلق الشديد لدى أكثر من 100 مستثمر وشركة عاملة في مجال الطاقة الشمسية، بسبب فرض قيود جمركية باهظة على الألواح والمكونات الشمسية.
وفي هذا الصدد، توجه ما يفوق عن100 مستثمر وشركة عاملة في مجال الطاقة الشمسية، إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمطالبة بإلغاء الجمارك على ألواح الطاقة الشمسية، من خلال مذكرة جماعية تم التوقيع عليها لسرعة تدخل الوزير لحل هذه الأزمة.
ومن ناحيته، طالب المهندس أيمن عبد الحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة، بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، لتأثيرها على تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتي تستهدف مصر زيادة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة، خاصة وأن هذه الألواح تمثل نسبة 50-60% من إجمالي تكلفة المحطة.
وأشار إلى أن فرض الرسوم يأتي تزامنًا مع ارتفاع أسعار الشحن عالميًا نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يزيد من الأعباء على الشركات ويؤثر على نمو الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أنه في الوقت الذى يتبنى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف تحول الطاقة فى مصر ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، يفاجئ الجميع بقرارات جديدة لها أثر سلبى على إتجاه الدولة وسياستها خاصة أن مصر على أعتاب استضافة قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر نوفمبر من العام الماضي، قد صدر القرار الجمهوري رقم 558 بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية على عدد من السلع والمنتجات المستوردة ومنها الخلايا الشمسية بنسبة 5% بداعي حماية الصناعة الوطنية.
وكشف أن وباء كورونا أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام وتلاها ارتفاع جنونى فى أسعار الشحن (500%)، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة تتراوح بين 45 إلى 60 مليون جنيه وهو رقم متواضع إذا قورن بالآثار السلبية لهذا القرار.
وأشار إلى أن تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المحلى يحتاج إلى التعاقد مع شركات عملاقة للإنتاج في مصر وتصدير الفوائض للمنطقة نظرا لعدم استيعاب السوق المحلي، موضحًا أن مصانع «التجميع» في مصر 3 أو 4 منها 2 قطاع خاص لا تزال في طور التجربة والقدرة القصوى للإنتاج لا تتعدى 50 ميجا وات إذا عملت بكامل طاقتها، ولم تحصل على شهادات التأهيل الضرورية لتسويق منتجاتها خصوصًا أن الخلايا الشمسية منتج مُعمر ويضمن المصنع المواصفات لمدة 25 عاما وبالتالي الخبرة التراكمية مهمة وشرط أساسى للتسويق.
كما أفاد بأن المصنعان المملوكان للدولة أيضًا الطاقة القصوى لكل منهما 50 ميجا وات إذا عمل 365 يوما وبالتالي أقصى إنتاج هو 10: 12 ميجا وات سنوياً بالتالي يوجد فجوة كبيرة بين الطلب والإنتاج يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه فى 2035.
وأشار إلى أن هناك معوقات أخرى تواجه المستثمرين وقرارات إدارية اتخذت من شأنها إبطاء الاستثمار فى هذا المجال ووضع هذه الصناعة فى قالب التجميد بحجة وجود فائض فى الطاقة الكهربائية المنتجة وهو فائض مرحلي مؤقت وجزء منه وهمى ناتج من محطات منخفضة الكفاءة.
ونوه المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة، بأنه رغم أن الضريبة ليست كارثة في حد ذاتها لكنها سلسلة من الإجراءات والقرارات المتداعية بدأت بعام 2020 بالكتاب الدوري رقم 2 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووضع عدد من العقبات والصعوبات أمام مستثمرى وشركات الطاقة الشمسية بل والمستهلكين بالأساس وأسس لفرض ما يسمى مقابل الدمج وهو ما اصطلح على تسميته بـ«ضريبة الشمس».
وأكد أن الجهة التى من شأنها مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء فى مصر هي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وكجهاز تنظيمى ورقابي يجب ألا يتبع وزير الكهرباء الذى يرأس شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، والأفضل أن يكون تابع للبرلمان أو رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بالاستعانة بجمعية تنمية الطاقة SEDA فى رؤيتها للتشريعات والقرارات المنظمة ونشر الوعى والتدريب وتحقيق حماية المستهلك ورعاية مصالح الأطراف المرتبطة بهذه الصناعة.
