القباج: التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التجربة المصرية في دمج ذوي الإعاقة حرصت على سرعة تنفيذ توصيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وأيضا مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وما يتضمنه من مبادرات مهمة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة.
وأوضحت القباج خلال مشاركتها تحت عنوان "ريادة الأعمال .. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة " بمملكة البحرين، أن التجربة المصرية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت عدة محاور، الأول منها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير الحصول على جميع حقوقهم، حيث شملت جهود الدعم النقدي الشهري وخدمات الحماية الاجتماعية ذات الصلة لإجمالي 1,2 مليون شخص، وذلك اتساقاً مع قانون رقم 10 لسنة 2018 لتمكين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم في التعليم والصحة وخدمات التأمين الصحي والحق في العمل.
أما ثاني المحاور فكان العمل على تنمية الابتكار لديهم وتحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، ولقد تم تيسير 25 محطة مترو و15 محطة قطار، ومنتظر التوسع في خدمات الإتاحة لتسهيل دمجهم، والثالث إطلاق الصندوق القومي للقادرين باختلاف تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، وصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والذي يهدف لإيجاد البيئة الدامجة لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة، والرابع تمثل في إطلاق المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر باعتباره مركزاً إقليمياً للأشخاص ذوي الاعاقةبالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت القباج إلى أن المحور الخامس فتمثل في إطلاق تطبيق "انطلق" الذي يمكن ذوي الإعاقة من التعرف وتحديد الأماكن جغرافيا لتيسير وصولهم لها، وهذا التطبيق متاح على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS، والسادس تدشين بوابة تمكين للتواصل مع ذوي الاعاقة تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل في المنح التدريبية.
وأوضحت القباج أن المحور السابع عقد العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لدعم الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء مشروعاتهم الريادية، والمحور الثامن تمثل في إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لأشخاص ذوي الاعاقة، سواء من حيث تأهيل فروع البنوك عبر تبني الحلول التكنولوجية والرقمية او تدريب الكوادر المصرفية او حتى الإجراءات المصرفية لتتناسب مع ذوي الهمم.
