ننشر توجيهات وزير المالية بتعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من التوجيهات الهامة، بضرورة تعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبي، سواءً من رجال الإدارة الضريبية، أو خبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أو الممولين.
توجيهات وزير المالية بتعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي
وأشار إلى أن ذلك الإجراء يُسهم في توحيد المبادئ القانونية للفصل بمنازعات «الضريبة على الدخل»، ويخلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البت في الطعون الضريبية، لافتًا إلى أن هذا الوعي يُساعد أيضًا في إرساء دعائم الشفافية، والاستقرار بالمجتمع الضريبي، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ على نحو يؤدي إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية بالمرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبي من حيث تعديل تشكيلها أو تيسير وتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل فى المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم فى التسهيل على الممولين.
استمرار تطوير لجان الطعن الضريبي لتقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة
هذا ونوه وزير المالية في بيان له، بأن لجان الطعن الضريبىي نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل بالمنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى استمرار تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.
هذا وشدد وزير المالية، على أهمية نشر الوعي الضريبي، موضحًا أنه تم إصدار الجزء الرابع والجزء الخامس من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي؛ بهدف تنمية الثقافة في مجال تطبيق القوانين الضريبية، وحسم المنازعات الضريبية بين ممولي الضريبة على الدخل، وممولي ضريبة الدمغة، ورسم التنمية من ناحية، ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى.
كما أفاد بأنه تم نشر الأجزاء الخمسة من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
